علي الأحمدي الميانجي

113

مكاتيب الأئمة ( ع )

104 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال في مستحقّ الفطرة محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني عليّ بن بلال ، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال « 1 » ، قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدةٍ ورجل من إخوانه في بلدةٍ أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرةٍ ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تَقسِمُ الفِطرَةَ عَلَى مَن حَضَرَهَا ، وَلا تُوَجِّه ذَلِكَ إِلَى بَلدَةٍ أُخرَى وَإِن لَم تَجِد مُوَافِقاً . « 2 » 105 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال « 3 » ، قال : كتبت إلى الطيّب العسكريّ عليه السلام : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرةٌ أقلّ أو أكثر رجلًا محتاجاً موافقاً ؟ فكتب عليه السلام : نَعَم ، افعَل ذَلِكَ . « 4 » باب الخمس 106 . كتابه عليه السلام إلى أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد في تفسير الفائدة عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد « 5 » ، قال : كتبت : جُعلت لك

--> ( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 1 . ( 2 ) . تهذيب‌الأحكام : ج 4 ص 88 ح 258 ، الاستبصار : ج 2 ص 51 ح 171 ، وسائل‌الشيعة : ج 9 ص 360 ح 12237 . ( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 1 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 179 ح 2071 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 363 12245 . ( 5 ) . أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد : الظاهر وقوع التصحيف في « بن يزيد » ؛ لوقوع العدّة في طريق الكلينيإلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقال السيّد الخوئي : وفي بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد ، كما ورد في بعض النسخ ( راجع : معجم رجال الحديث : ج 2 ص 318 الرقم 904 ) . أمّا أحمد بن محمّد بن عيسى ، فهو ابن عبد اللَّه بن سعد بن مالك بن الأحوض ، الأشعري ، المكنّى بأبي جعفر ، أوّل مَن سكن قم ، شيخ القمّيين ووجههم وفقيههم ، وكان من أجلّاء رواة الإماميّة ، ثقة ، وكان أيضاً الرئيس الّذي يلقى السلطان ( راجع : رجال‌النجاشي : ج 1 ص 216 الرقم 196 ) . وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ( راجع : رجال‌الطوسي : ص 366 الرقم 5197 وص 397 الرقم 5519 وص 409 الرقم 5632 ) . وأمّا « يزيد » فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة ، وقال السيّد البروجردي : لم يُعلم طبقته ( الموسوعة الرجاليّة : ج 4 ص 394 ) . قال السيّد بدر الّدين في حاشيته على الكافي ذيل الخبر : في بعض النسخ « بن يزيد » بدل « يزيد » وكأنّه الصواب ، فإنّ الظاهر أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى الّذي يُروى عنه في هذا الكتاب بواسطة العدّة ، إنّما هو أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبد اللَّه بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن عامر الأشعريّ ، وكان السائب من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فليس في آباء هذا الرجل ما يسمّى بيزيد ليُنسب إليه وإن بعد ، والّذي يؤيّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد هذا الّذي عنه في هذا الكتاب أكثر ما يروي عن عليّ بن الحكم وقد صرّحوا في كتب الرجال أنّ أحمد بن محمّد راوي عليّ بن الحكم . . . فحصل من هذا ظنّ قويّ بصحّة نسخة « عن يزيد » ، وأنّ صاحب الكتابة هو « يزيد » ، لا أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ، وممّا يزيده تأييداً : أنّه لم يوجد في الرجال : « أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد » . واللَّه أعلم بحقيقة الحال ( راجع : الحاشية على أصول الكافي : ص 283 ) . بناءً على صحّة عنوان المذكور يلزم جهالة العدّة ( راجع : جامع الرواة : ج 2 ص 465 ) . فعلى هذا أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا عليهما السلام .